Pashto Parstoday دا پاڼه نوره دوام نلری دا په بدله شوه
دوشنبه, 01 آگوست 2016 17:55

په ایران باندې د دباؤ اچولو لپاره نوې دوکه

په ایران باندې د دباؤ اچولو لپاره  نوې دوکه
د بازل په نامه موسسې په یوه راپور کښې په ایران باندې تور ولګوه چې پیسو ته یې قانونی بڼه ورکړې ده. د دغې موسسې د معیارونو په اساس، ایران د دریو پرله پسې کلونو لپاره پیسو ته د قانونی بڼې د ورکولو د فعالیتونو له نظره ډیر اندیښمنونکئ هیواد معرفی شوئ دی.

د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې هکله ولیکل: د دغه معیار دوه زره شپاړسمه ګڼه دا اونۍ د بازل د انسټیټیوټ لخوا خپره شوې ده.

پیسو ته د قانونی بڼې ورکولو اصطلاح او کلمه د هغې پروسې د بیانولو لپاره په کار وړله کیږی، چې پکښې غیر قانونی او حرامې پیسې چې د نشه ایزو توکو، وسلو او کالیو او انسان د قاچاقو او د رشوت، غلا او غولولو په شان مجرمانه فعالیتونه او یا داشان چارو ته د ورته کارونو محصول دئ، د فعالیتونو او مالی معاملو په څرخه کښې او د یو لړ مراحلو په تیرولو سره پاکې شی او د قانونی، مشروع او د قبول وړ پیسو په توګه وښودل شی.

په واقعیت کښې د پیسو پاکول یو پټ  او د پیچلو پوستو لرونکئ جریان دئ چې ظاهرا د اقتصادی قانونی فعالیتونو په پوشش کښې ترسره کیږی.

د پیسو پاکول داسې یوه ښکارنده ده چې د ټولنې په کچه کښې ډیر منفی اغیزې او عواقب لری. په دې زمینه کښې په زیاته اندازه بانکی سیسټم بورس او د بیمې صنعت فعالیت کوی. دغه ښکارنده اقتصادی بنسټونو او مالی بازارونو ته د زیان رسولو سربیره په مختلفو اقتصادی او ټولنیزو ډګرونو کښې د مجرمانو د مالی سرچینو او شبکو د تقویې سبب ګرځی. له همدې امله د ایران اسلامی جمهوریت په خپل ټول توان سره د پیسو د پاکونې د ټولو بڼو سره د مبارزې لپاره جدی تصمیم نیولئ دئ. ایران له زیاترو هیوادونو سره په پرتله کښې د پیسو د پاکونې له نظره لا شفاف سیاست لری. ایران د نړیوالو اقداماتو له نظره د کاری مالی اقدام د ډلې یعنی FATF  سره چې اته دیرش هیوادونه پکښې غړیتوب لری، څلور پروژې اجرا کړی دی او پیسو ته د قانونی بڼې د ورکولو سره د مبارزې د مختلفو کنوانسیونونو غړئ دی.

ایران د پیسو د نړیوال صندوق سره هم په دې زمینه کښې کومه ستونزه نلری او د ملګرو ملتو د نشه ایزو توکو او فساد سره د مبارزې له دفتر سره یې هم یو لړ همکارۍ لرلی دی. د ایران اقتصاد د داخلی چارو له نظره د اقتصادی فساد او د غیر معمولی معاشونو د ورکړې په زمینه کښې او د مالیاتو د اخیستو په برخه کښې د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دئ چې البته په دغو قضیو او مسایلو کښې قضایی برخورد د اجرا کیدو په حال کښې دئ. مګر د ایران په اقتصادی فعالیتونو باندې  د پیسو د پاکونې تور، له هغو مواردو څخه دی چې کوم سند نلری، بلکه سیاسی رنګ او جنبه لری. د بازل د معیارونو په اساس، د مالی  اقدام کاری  ډله چې د پیسو د پاکونې او د ټروریزم د مالی تامینولو سره د مقابلې نړیوال ارګان دئ، د جون په میاشت کښې، ایران هماغه  راز په خپل تور لیسټ کښې وساته، خو د ایران په خلاف د خپلو متقابلو اقداماتو په ځنډولو سره یې، تهران ته یو کال فرصت ورکړ تر څو په دې زمینه کښې د خپلو قوانینو د تقویه کولو لپاره اقدام وکړی.

د ظالمانه بایکاټونو په دوران کښې د امنیت په شورا کښې، د ایران په خلاف د لومړنی پریکړه لیک په تصویبیدو سره، د ایرانی بانکونو په خلاف نور ګڼ شمیر جانبی مصوبې  هم وشوې، چې د هغو یو ډیر مهم مورد د پاټریوټ په نامه قانون ؤ، چې ایران یې د پیسو د پاکونې او د ټروریزم د مالی تامین لپاره یو ځای وښود، او له ایرانی بانکونو سره یې معامله محدوده کړه. په دې اساس، په دوه زره پینځلسم میلادی کال کښې د بازل موسسې لخوا د هیوادونو د درجه بندۍ په رپورټ کښې ایران همهغه راز د پیسو د پاکونې له نظره د یوې ډیرې خطرناکې   سیمې په توګه پاتې شو. د دې موضوع ترخه برخه  دلته ده چی، د ټروریزم  د مالی اړتیا او  انسانی ځواک  ډیر  ستر  پوره کونکئ، یعنی عربستان، له هیڅ  ډول مشکل  او  لګښت ، او له هیڅ ډول بایکاټ پرته، د پیسو د پاکولو په  فعالیتونو باندی لګیا دئ.

د پیسو په پاکولو باندی د ایران تورنول پداسی حال کی دی چی، ایران د بایکاټونو له لغوه کیدو وروسته، ځان  د بهرنۍ پانګونی د جذبولو لپاره چمتو کوی؛ پداسی شرایطو کی د تور مطرح کول کولای شی، د برجام د اجراپه لاره کی، د پیسو او بانکی مطالباتو په  زمینه کی، په ایران باندی د دباو راوستو لپاره، یوه سیاسی  پروژه وی.    

Add comment


Security code
Refresh